توسط : پرتو مدیا | ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ تنها به خاموشیهای مقطعی محدود نمانده و اکنون با افزایش هزینه تأمین انرژی، کاهش تولید و فشار بر سرمایهگذاری، به یکی از جدیترین چالشهای بخش صنعت تبدیل شده است؛ بحرانی که فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن بر اشتغال، صادرات و رقابتپذیری صنایع هشدار میدهند.
کمبود برق در سالهای اخیر به یکی از موانع اصلی فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است. صنایع امروز علاوه بر محدودیت در دریافت برق، با رشد چشمگیر هزینه خرید انرژی و نبود سازوکار مشخص برای جبران خسارتهای ناشی از قطعی برق روبهرو هستند؛ شرایطی که هزینه تولید را افزایش داده و برنامهریزی بلندمدت بنگاههای صنعتی را با ابهام مواجه کرده است.
بر اساس اعلام سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع انرژیبر کشور به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق نیاز دارند، اما در خردادماه تنها حدود هفت هزار مگاوات از این نیاز تأمین شده است. این فاصله قابل توجه، بیانگر شکاف عمیق میان ظرفیت تولید برق و نیاز واقعی بخش صنعت است.
همزمان بسیاری از واحدهای تولیدی برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری، سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای اختصاصی را آغاز کردهاند. با این حال، فعالان صنعتی معتقدند تأمین برق یک زیرساخت حاکمیتی است و انتقال این مسئولیت به بخش تولید، هزینههای سنگینی را به صنایع تحمیل میکند.
محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، با انتقاد از این روند، هشدار داده است که واگذاری مسئولیت احداث نیروگاه به صنایع، در کنار افزایش قیمت برق، تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را با تهدید جدی روبهرو میکند. به او گفت: حتی صنایعی که در احداث نیروگاه سرمایهگذاری کردهاند نیز هنگام محدودیتهای شبکه از قطع برق مصون نیستند.
افزایش هزینه احداث نیروگاه نیز به مانعی تازه برای سرمایهگذاری تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد هزینه ساخت هر مگاوات نیروگاه که تا یک سال قبل حدود ۲۶۰ هزار دلار بود، اکنون به حدود ۴۷۰ هزار دلار رسیده است؛ افزایشی که بسیاری از واحدهای صنعتی را از اجرای پروژههای خودتأمین بازمیدارد.
در سوی دیگر، بورس انرژی نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز صنایع باشد. تولیدکنندگان معتقدند رقابت مشترک همه مصرفکنندگان در این بازار، فشار بیشتری بر صنایع انرژیبر وارد کرده است. وزارت صمت نیز پیشنهاد کرده سازوکار معاملات برق به گونهای اصلاح شود که صنایع همگروه با یکدیگر رقابت کنند و قیمتها متناسب با ویژگی هر بخش تعیین شود.
صنایع سیمان و فولاد بیش از سایر بخشها تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند. محدودیتهای شدید برق، کارخانههای سیمان را به خرید برق از بورس انرژی با قیمتهای چندبرابری سوق داده و در صنعت فولاد نیز هزینه تأمین انرژی به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ موضوعی که سودآوری، تولید و قدرت رقابت این صنایع را کاهش میدهد.
فعالان اقتصادی همچنین از اجرا نشدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار انتقاد دارند. این قانون دولت را موظف کرده در زمان کمبود انرژی، واحدهای تولیدی را در اولویت محدودیت قرار ندهد و در صورت اعمال محدودیت، خسارت صنایع را جبران کند؛ اما این تکلیف قانونی تاکنون بهطور کامل اجرا نشده است.
در پی تشدید نگرانیها، رئیسجمهور دستور برگزاری نشست مشترک میان وزارت نیرو، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی را صادر کرد. خروجی این نشست، تدوین برنامهای برای تأمین پایدار برق صنایع در ماههای مرداد و شهریور با هدف جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال بود، هرچند فعالان اقتصادی اجرای عملی این تصمیم را ملاک ارزیابی موفقیت آن میدانند.
برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد زیان ناشی از ناترازی انرژی از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد بحران برق دیگر یک مشکل فصلی نیست، بلکه به تهدیدی ساختاری برای رشد صنعتی کشور تبدیل شده است.
حل این بحران نیازمند افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه نیروگاههای جدید، نوسازی شبکه انتقال، اصلاح نظام تعرفهگذاری و اجرای کامل قوانین حمایتی از تولید است. بدون این اصلاحات، ناترازی انرژی میتواند به ناترازی تولید، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف جایگاه صنایع ایران در بازارهای داخلی و صادراتی منجر شود.
