توسط : پرتو مدیا | شرکت توانیر از اجرای سازوکار جدید برخورد با استفادهکنندگان غیرمجاز شبکه برق خبر داد؛ بر اساس این مقررات، افرادی که بهصورت غیرقانونی از برق استفاده کنند، علاوه بر جرایم قانونی، به مدت یک سال از یارانه انرژی محروم خواهند شد و هزینه برق مصرفی آنها بر مبنای تعرفه آزاد محاسبه میشود.
طبق اعلام توانیر، این مقررات گروههای مختلفی از متخلفان را در بر میگیرد؛ از جمله استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز، افرادی که در کنتورهای برق دستکاری میکنند، استفادهکنندگان از انشعابهای غیرمجاز و همچنین مشترکانی که خارج از مجوز تعیینشده برق مصرف میکنند. پس از شناسایی و تأیید تخلف، بهای برق مصرفی این مشترکان برای مدت یک سال بدون برخورداری از یارانه و بر مبنای تعرفه آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد.
این تصمیم در چارچوب سازوکار ابلاغی وزارت نیرو اتخاذ شده و هدف از اجرای آن، افزایش بازدارندگی در برابر استفاده غیرقانونی از شبکه برق عنوان شده است. بر این اساس، محرومیت از یارانه انرژی جایگزین جرایم قانونی قبلی نخواهد شد و متخلفان علاوه بر پرداخت جرایم پیشبینیشده در قوانین مربوطه، هزینه برق مصرفی خود را نیز برای یک دوره یکساله با نرخ آزاد پرداخت خواهند کرد.
استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از مهمترین مصادیقی است که در این مقررات مورد توجه قرار گرفته است. فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز به دلیل مصرف بالای برق و استفاده از انرژی یارانهای طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای شبکه برق کشور تبدیل شده و شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق بهطور مستمر طرحهای شناسایی و برخورد با این مراکز را اجرا میکنند. در کنار استخراج غیرمجاز رمزارز، دستکاری تجهیزات اندازهگیری و استفاده از انشعابهای غیرقانونی نیز از دیگر تخلفاتی است که میتواند علاوه بر تحمیل هزینه به صنعت برق، بر ایمنی و پایداری شبکه اثر منفی بگذارد.
توانیر هدف از اجرای این سیاست را تحقق عدالت در توزیع انرژی، حمایت از حقوق مشترکان قانونمند، افزایش پایداری شبکه برق و برخورد با سوداگران انرژی اعلام کرده است. از نگاه این شرکت، استفاده غیرمجاز از برق نهتنها موجب تحمیل هزینه به شبکه میشود، بلکه با بهرهبرداری از انرژی یارانهای، حقوق سایر مشترکانی را که مطابق مقررات فعالیت میکنند نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
اجرای تعرفه آزاد برای متخلفان میتواند هزینه تخلف را بهطور قابل توجهی افزایش دهد؛ بهویژه در فعالیتهایی مانند استخراج رمزارز که میزان مصرف برق معمولاً بالاست و حذف یارانه انرژی میتواند اقتصاد فعالیت غیرمجاز را تحت فشار قرار دهد. از این منظر، سیاست جدید وزارت نیرو علاوه بر جنبه تنبیهی، با هدف کاهش انگیزه اقتصادی برای استفاده غیرقانونی از برق طراحی شده است.
صنعت برق ایران در سالهای اخیر با چالش ناترازی میان تولید و مصرف، بهویژه در دورههای اوج بار، روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، کنترل مصرف غیرمجاز به یکی از ابزارهای مدیریت شبکه تبدیل شده و دستگاههای مسئول تلاش میکنند با ترکیبی از شناسایی فنی، بازرسی، اعمال جریمه و اصلاح نظام تعرفهای، مصرف خارج از ضوابط را کاهش دهند.
بر اساس مقررات جدید، مشترکانی که تخلف آنها احراز شود باید علاوه بر پاسخگویی نسبت به تخلف انجامشده، برای یک دوره یکساله هزینه واقعیتر برق مصرفی خود را پرداخت کنند. این اقدام میتواند فاصله میان هزینه استفاده قانونی و غیرقانونی از انرژی را افزایش داده و در عین حال بخشی از هزینههای تحمیلشده به شبکه برق را جبران کند.
در مجموع، محرومیت یکساله از یارانه انرژی را میتوان مرحله تازهای از سیاست سختگیرانهتر وزارت نیرو در برخورد با مصرفکنندگان غیرمجاز دانست؛ سیاستی که بهطور مستقیم استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز، استفادهکنندگان از انشعابهای غیرقانونی، دستکاریکنندگان کنتورها و سایر مصادیق مصرف خارج از مجوز را هدف قرار داده و قرار است در کنار جرایم قانونی، هزینه اقتصادی تخلف در شبکه برق را افزایش دهد.
