توسط : پرتو مدیا | دبیر سندیکای صنعت برق ایران نسبت به شکل‌گیری یک بحران دوگانه در این صنعت هشدار داد؛ بحرانی که از یک سو با کمبود منابع مالی، بدهی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و محدودیت تأمین ارز گره خورده و از سوی دیگر با مهاجرت متخصصان و فرسایش دانش فنی، آینده توسعه و پایداری شبکه برق کشور را تحت فشار قرار داده است.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به نقش راهبردی صنعت برق در زیرساخت‌های کشور گفت: پایداری شبکه تنها به تولید برق محدود نمی‌شود و استمرار سرمایه‌گذاری، نگهداری تجهیزات، تأمین منابع مالی و حفظ نیروی انسانی متخصص نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارد.
مسائلی گفت: شبکه برق ایران حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر گستردگی دارد و به همین دلیل حفظ و توسعه این زیرساخت نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مستمر است. وی صنعت برق را بخشی از زیرساخت راهبردی و امنیتی کشور دانست و خواستار حمایت عملیاتی‌تر دولت از این حوزه شد.
دبیر سندیکای صنعت برق ارزش دارایی‌های این صنعت را بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به نیروگاه‌ها و شبکه برق است. برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد تنها برای حفظ وضعیت فعلی زیرساخت‌ها، سالانه حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و توسعه شبکه متناسب با رشد مصرف نیز به حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه دیگر احتیاج دارد.
این در حالی است که وضعیت مالی صنعت برق با ناترازی جدی مواجه شده است. مسائلی گفت: بر اساس گزارش‌های حسابرسی‌شده، بدهی دولت به بخش خصوصی فعال در این صنعت از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با تکمیل حسابرسی‌های بعدی، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
انباشت مطالبات بخش خصوصی در شرایط تورمی می‌تواند توان شرکت‌ها برای خرید تجهیزات، پرداخت دستمزد، اجرای پروژه‌های جدید و حفظ نیروهای متخصص را کاهش دهد. این وضعیت زمانی جدی‌تر می‌شود که صنعت برق برای نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت‌های جدید به منابع ارزی قابل توجهی نیز نیاز دارد.
مسائلی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را محدودیت در تأمین ارز و سیاست‌های مالی موجود دانست. بسیاری از تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز پروژه‌های برق، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های نو، به تأمین منابع ارزی وابسته‌اند و اختلال در این فرآیند می‌تواند اجرای پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کند.
او همچنین نسبت به وابستگی بالای تولید برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی هشدار داد. او ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد تولید برق ایران همچنان به نیروگاه‌های حرارتی متکی است؛ موضوعی که در دوره‌های محدودیت گاز و سوخت مایع می‌تواند پایداری شبکه را تحت فشار قرار دهد.
دبیر سندیکای صنعت برق گفت: اگر محدودیت سوخت در مقاطع خاص با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت نشود، احتمال بروز کمبود توان و محدودیت در تأمین برق افزایش خواهد یافت. از این رو، مدیریت مصرف، تنوع‌بخشی به سبد تولید و توسعه منابع تجدیدپذیر از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر شبکه را کاهش دهد.
با این حال، مشکلات صنعت برق تنها به منابع مالی و انرژی محدود نمی‌شود. مسائلی از مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت در حوزه خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های جدی یاد کرد.
او گفت: پایین بودن سطح حقوق و پاداش نسبت به مهارت و مسئولیت نیروهای تخصصی، باعث خروج بخشی از کارشناسان و نخبگان از صنعت برق شده است؛ روندی که در بلندمدت می‌تواند به فرسایش دانش فنی و کاهش توان مهندسی کشور منجر شود.
خروج نیروی متخصص در صنعتی که طراحی، بهره‌برداری و نگهداری آن وابسته به تجربه و دانش فنی انباشته است، می‌تواند آثار بلندمدتی داشته باشد. تربیت نیروی جایگزین در چنین حوزه‌ای زمان‌بر است و از دست رفتن کارشناسان باتجربه، تنها با جذب نیروی جدید جبران نمی‌شود.
مسائلی با اشاره به نقش بخش خصوصی در حفظ تاب‌آوری صنعت برق گفت شرکت‌های خصوصی در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌های مالی و اجرایی توانسته‌اند بخشی از فشار موجود را مدیریت کنند، اما این ظرفیت نامحدود نیست. به گفته وی، بدون اصلاح سیاست‌های مالی، تسویه مطالبات، تأمین ارز و حمایت از سرمایه انسانی، پایداری اکوسیستم صنعت برق در بلندمدت با ریسک بیشتری مواجه خواهد شد.
صنعت برق ایران همزمان با چند چالش درهم‌تنیده مواجه است؛ نیاز سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلاری برای حفظ و توسعه زیرساخت‌ها، بدهی بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی، محدودیت تأمین ارز، وابستگی بالای تولید به نیروگاه‌های حرارتی و مهاجرت نیروی متخصص. برآیند این عوامل نشان می‌دهد حل ناترازی برق صرفاً با افزایش ظرفیت نیروگاهی ممکن نیست و پایداری بلندمدت شبکه به اصلاح ساختار مالی، حمایت از شرکت‌های خصوصی و حفظ سرمایه انسانی وابسته است.
