توسط : پرتو مدیا | معاون وزیر نیرو از ابطال بیش از ۴۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر به دلیل عدم اقدام سرمایهگذاران خبر داد و اعلام کرد صدور پروانه بهتنهایی حقی برای مالکیت یا انتفاع دائمی از زمین ایجاد نمیکند.
محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به سازوکار صدور مجوز برای سرمایهگذاران گفت: اعتبار پروانههای صادرشده تنها ۶ ماه است و در صورتی که سرمایهگذار اقدامی برای پیشبرد پروژه انجام ندهد، پروانه بهصورت خودکار فاقد اعتبار میشود. در صورت وجود پیشرفت نیز امکان تمدید پروانه با نظر کمیتههای انرژی استانها وجود دارد.
او با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۰ هزار مگاوات پروانه به دلیل عدم اقدام سرمایهگذاران باطل شده است، افزود: پروانه صرفاً حکم موافقت اصولی را دارد و پس از آن سرمایهگذار باید مجوزهای سهگانه مورد نیاز را دریافت کند تا پروژه به مرحله انعقاد قرارداد برسد. در حال حاضر مجموع قراردادهای منعقدشده کمتر از ۲۰ هزار مگاوات است.
به گفته طرزطلب، حتی اگر برای حدود ۱۴۰ هزار مگاوات نیروگاه موافقت اصولی صادر شده باشد، ممکن است در نهایت تنها حدود ۲۰ هزار مگاوات آن به قرارداد منجر شود؛ بنابراین معیار اصلی برای ارزیابی پروژههای در حال اجرا، قراردادهای نهاییشده است.
رئیس ساتبا همچنین با رد نگرانیها درباره زمینخواری در پروژههای تجدیدپذیر گفت که قرارداد اولیه تحویل زمین یکساله است و فرآیند واگذاری تحت نظارت امور اراضی انجام میشود. در صورت پیشرفت پروژه، قرارداد تمدید شده و اگر نیروگاه در سال دوم به بهرهبرداری کامل برسد، قرارداد زمین برای دورهای ۲۰ ساله تنظیم خواهد شد. با این حال، در هیچ مرحلهای مالکیت زمین به شخص حقیقی یا حقوقی منتقل نمیشود.
بر اساس آمار اعلامشده، تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ هزار هکتار زمین برای پروژههای تجدیدپذیر واگذار شده بود، اما در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این میزان به بیش از ۵۵ هزار هکتار رسید. این رشد پس از مصوبه اسفند ۱۴۰۲ هیئت وزیران و کاهش بخشی از استعلامهای اداری مورد نیاز برای واگذاری اراضی منابع طبیعی رخ داده است.
مسئولان ساتبا معتقدند سازوکار محدودیت زمانی پروانهها، نظارت بر پیشرفت پروژه و عدم انتقال مالکیت اراضی، مانع از تبدیل فرآیند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به بستری برای تصاحب زمین میشود.
