توسط : پرتو مدیا | دولت اسپانیا روند تصویب فوری مقررات جدید برای مراکز داده را آغاز کرده است؛ مقرراتی که در صورت نهاییشدن، مراکز داده با ظرفیت حداقل یک مگاوات را ملزم میکند دستکم ۸۰ درصد برق مصرفی خود را از ظرفیتهای جدید انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند و الزامات سختگیرانهای نیز در زمینه بهرهوری آب، اتصال به شبکه و حاکمیت دادههای اروپایی رعایت کنند.
شورای وزیران اسپانیا در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ با رسیدگی اداری فوری به پیشنویس یک فرمان سلطنتی موافقت کرد که چارچوب تازهای برای توسعه مراکز داده در این کشور ایجاد میکند. این چارچوب توسعه این تأسیسات را به معیارهایی در زمینه پایداری انرژی، بهرهوری مصرف آب، تابآوری زیرساختی و حاکمیت دیجیتال پیوند میدهد.
براساس پیشنویس مقررات، مراکز داده مشمول طرح باید حداقل ۸۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. این الزام تا زمانی برقرار خواهد بود که سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیب تولید برق اسپانیا از ۹۰ درصد عبور کند؛ پس از آن امکان بازنگری در این حد نصاب وجود خواهد داشت.
یکی از مهمترین بخشهای این طرح، شرط «افزودهبودن» ظرفیت تجدیدپذیر است؛ به این معنا که صرف خرید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر موجود برای تأمین الزامات کافی نخواهد بود. به ازای هر یک مگاوات تقاضای جدید برق یک مرکز داده، باید یک مگاوات ظرفیت جدید تولید تجدیدپذیر ایجاد شود که حداکثر ۱۸ ماه پیش از آغاز فعالیت مرکز داده به بهرهبرداری رسیده باشد. این ظرفیت میتواند از طریق تولید در محل یا قراردادهای بلندمدت خرید برق تأمین شود.
مقررات پیشنهادی همچنین تطبیق ساعتی میان مصرف و تولید انرژی تجدیدپذیر را الزامی میکند. بر این اساس، در هر ساعت از فعالیت یک مرکز داده، دستکم ۸۰ درصد برق مصرفی آن باید توسط انرژی تجدیدپذیری پوشش داده شود که در همان ساعت تولید شده است. این رویکرد نسبت به سازوکارهای متداول مبتنی بر گواهی مبدأ یا تطبیق سالانه برق سختگیرانهتر است و میتواند سرمایهگذاری در سامانههای ذخیرهسازی انرژی را افزایش دهد.
دولت اسپانیا اعلام کرده است: از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۲ گیگاوات حق دسترسی و اتصال به شبکه برای مراکز داده صادر شده است؛ موضوعی که رشد سریع این صنعت و فشار احتمالی آن بر زیرساخت برق کشور را نشان میدهد. طبق مقررات پیشنهادی، پروژههای جدید برای دریافت حق اتصال به شبکه باید رعایت الزامات انرژی را اثبات کنند و عدم انطباق میتواند به افزایش تدریجی تعرفهها و هزینهها و در نهایت از دست رفتن حق دسترسی به شبکه منجر شود.
این مقررات بهطور مشخص مراکز داده با ظرفیت الکتریکی یک مگاوات و بیشتر را هدف قرار میدهد. این تأسیسات همچنین باید پس از اجراییشدن نظام برچسبگذاری اتحادیه اروپا برای مراکز داده، بالاترین رتبه یعنی «رده A» را در شاخصهای بهرهوری انرژی و مصرف آب کسب کنند.
بخش دیگری از پیشنویس به حاکمیت دیجیتال اختصاص دارد. براساس طرح، مراکز داده باید توسط شرکتهایی اداره شوند که در اتحادیه اروپا مستقر هستند و دادههای عملیاتی مرتبط با زیرساخت نیز باید در قلمرو اتحادیه نگهداری شود. اپراتورها همچنین موظف خواهند بود از دسترسی مقامهای کشورهای ثالث به این دادهها در مواردی که چنین دسترسی با قوانین اتحادیه اروپا سازگار نیست، جلوگیری کنند. مراکزی که میزبان اطلاعات دولت یا دادههای مرتبط با امنیت ملی هستند نیز باید بهطور رسمی تضمین کنند که دادهها در اتحادیه اروپا باقی میماند.
برای پروژههایی که هماکنون در مراحل دریافت مجوز قرار دارند، مهلت ششماهه برای انطباق با الزامات جدید پیشبینی شده و پروژههایی که در انتظار مناقصه دسترسی به شبکه هستند، سه ماه فرصت خواهند داشت. توسعهدهندگان همچنین میتوانند از حقوق اتصال خود صرفنظر کنند، بدون آنکه تضمینهای مالی مرتبط را از دست بدهند.
چارچوب پیشنهادی اسپانیا نشاندهنده تلاش این کشور برای کنترل همزمان رشد پرشتاب مراکز داده و آثار آنها بر شبکه برق، منابع آب و امنیت اطلاعات است. الزام تأمین ۸۰ درصد برق از ظرفیتهای جدید تجدیدپذیر و تطبیق ساعتی تولید و مصرف میتواند مراکز داده را به یکی از محرکهای سرمایهگذاری تازه در انرژیهای پاک و ذخیرهسازی برق تبدیل کند؛ با این حال، این الزامات در حال حاضر بخشی از پیشنویس مقررات هستند و هنوز نباید بهعنوان قانون نهایی و لازمالاجرا تلقی شوند.
