توسط : پرتو مدیا | ورود ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی به شبکه برق در سال آینده، در کنار توسعه معاملات برق در بورس انرژی، در کانون برنامه‌های وزارت نیرو قرار گرفته است؛ برنامه‌ای که قرار است هم ظرفیت تولید را افزایش دهد و هم مسیر تأمین برق صنایع را تقویت کند.
مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در نشست کمیسیون راهبردی سندیکای صنعت برق، با اشاره به چالش‌های اقتصادی این صنعت، فاصله میان قیمت تکلیفی فروش برق و هزینه تمام‌شده تولید را یکی از عوامل فشار بر منابع مالی صنعت برق دانست. به گفته او، تداوم این شکاف می‌تواند مطالبات و بدهی‌های این بخش را افزایش دهد و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را محدود کند.
رجبی‌مشهدی گفت: ضرورت اصلاح سازوکارهای اقتصادی صنعت برق، توسعه بازار رقابتی و گسترش معاملات در بورس انرژی را از مسیرهای بهبود شفافیت و تقویت سرمایه‌گذاری عنوان کرد. در این چارچوب، کاهش موانع مبادلات و ایجاد انگیزه برای حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند به توسعه ظرفیت تولید و متنوع‌تر شدن روش‌های تأمین برق کمک کند.
معاون وزیر نیرو همچنین از برنامه ورود ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی به مدار در سال آینده خبر داد. بر اساس او گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین صنایع حدود دو برابر ظرفیت واحدهای جدید دولتی وزارت نیرو خواهد بود؛ موضوعی که نقش صنایع را در تأمین برق مورد نیاز خود پررنگ‌تر می‌کند.
در بخش مدیریت مصرف، توسعه کنتورهای هوشمند از دیگر برنامه‌های مورد اشاره بود. این تجهیزات امکان پایش دقیق‌تر مصرف برق و اجرای مؤثرتر سیاست‌های مدیریت بار را فراهم می‌کنند. وزارت نیرو همچنین برای فصل سرد سال، تأمین سوخت نیروگاه‌ها و آمادگی واحدهای تولید برق را از محورهای مهم برنامه‌ریزی خود می‌داند؛ زیرا محدودیت گاز در کنار افزایش تقاضای فصلی می‌تواند بر روند تولید برق اثر بگذارد.
در مجموع، افزایش ظرفیت نیروگاهی، مشارکت بیشتر صنایع در تولید برق و تعمیق معاملات بورس انرژی، سه محور اصلی برنامه‌های اعلام‌شده برای تقویت صنعت برق هستند. با این حال، تحقق این اهداف به تأمین مالی پایدار، اصلاح سازوکارهای اقتصادی و هماهنگی میان تولید برق، تأمین سوخت و مدیریت مصرف وابسته است.
