پرتو مدیا | وزارت نیرو از تدوین سازوکاری برای ابطال مجوز نیروگاههای تجدیدپذیری خبر داد که در مهلت قانونی وارد فاز اجرایی نشدهاند؛ همزمان زمینهای تخصیصیافته به این طرحها نیز بازپس گرفته خواهد شد تا ظرفیت شبکه و اراضی مناسب در اختیار سرمایهگذاران فعال قرار گیرد.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، گفت: این تصمیم با همکاری انجمن انرژیهای تجدیدپذیر اجرایی میشود و هدف آن جلوگیری از معطلماندن منابع، زمین و ظرفیت اتصال به شبکه است.
او همچنین از بازنگری «کد شبکه» خبر داد و گفت: ضوابط فنی باید بهگونهای اصلاح شوند که توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی را تسهیل کنند، بدون آنکه پایداری و امنیت شبکه برق به خطر بیفتد.
براساس برنامه جدید وزارت نیرو، نیروگاههایی که خدمات فنی از جمله تأمین توان راکتیو ارائه میکنند یا از سامانههای ذخیرهسازی انرژی استفاده میکنند، امکان درآمدزایی بیشتری از بازار برق و بورس انرژی خواهند داشت. هدف از این سیاست، افزایش جذابیت سرمایهگذاری در ذخیرهسازها و خدمات جانبی شبکه است.
در بخش دیگری از این برنامه، قرار است اطلس ملی نقاط اولویتدار برای احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی و نصب سامانههای ذخیرهسازی منتشر شود. این اطلس با درنظر گرفتن ظرفیت شبکه و هزینه اتصال، محلهای مناسبتر برای سرمایهگذاری را مشخص خواهد کرد.
همچنین یک کارگروه فنی مشترک میان توانیر، مدیریت شبکه برق ایران، ساتبا و بخش خصوصی تشکیل میشود تا مشکلات مهندسی، آزمون تجهیزات و استانداردهای حفاظتی پروژهها را بهصورت مستمر بررسی کند.
وزارت نیرو با ابطال مجوزهای غیرفعال، آزادسازی زمینها، بازنگری ضوابط اتصال و توسعه ذخیرهسازها تلاش دارد مسیر اجرای پروژههای واقعی تجدیدپذیر را کوتاهتر و سرمایهگذاری در این بخش را هدفمندتر کند.


