توسط : پرتو مدیا | قطعی برق در واحدهای صنعتی و کارخانهها نباید به کاهش حقوق کارگران یا تضییع مزایای قانونی آنها منجر شود. کارشناسان حوزه کار تأکید میکنند که هرگونه تغییر در برنامه کاری کارخانهها بهدلیل خاموشی یا ناترازی انرژی، باید کاملاً مطابق قانون کار و همراه با پرداخت کامل حقوق و مزایا از جمله حق جمعهکاری و تعطیلکاری باشد.
با ادامه محدودیتهای برق در بخش صنعت، نگرانیها درباره وضعیت معیشتی کارگران افزایش یافته است. کارشناسان روابط کار میگویند: خاموشیهای برنامهریزیشده یا ناگهانی، مسئولیتی متوجه کارگران نمیکند و نباید هزینه ناترازی انرژی از جیب کارگران پرداخت شود. به بیان دیگر، کاهش حقوق کارگران به دلیل قطعی برق غیرقانونی است.
برخی واحدهای تولیدی ممکن است برای جبران قطعی برق، اقدام به تغییر روزهای کاری یا انتقال فعالیت به روزهای تعطیل کنند. اما این اقدام تنها در صورتی مجاز است که مطابق ضوابط قانون کار و با رعایت حقوق نیروی کار انجام شود.
در صورت بهکارگیری کارگران در روز جمعه یا سایر تعطیلات رسمی، کارفرما موظف به پرداخت فوقالعاده جمعهکاری و مزایای تعطیلکاری است.
کارشناسان تأکید دارند هرگونه تغییر در ساعات کاری یا تعطیلی هفتگی کارخانهها، تنها با مصوبات مراجع قانونی و در چارچوب قانون کار امکانپذیر است. هرگونه تصمیم یکجانبه از سوی کارفرما در این زمینه میتواند تخلف محسوب شود.
فعالان حوزه کار معتقدند مدیریت بحران انرژی نباید به تضعیف حقوق کارگران منجر شود. تولید پایدار در صنعت تنها زمانی ممکن است که حقوق قانونی نیروی کار، از جمله دستمزد، مزایا و حق تعطیلکاری، بهطور کامل رعایت شود.
