توسط : پرتو مدیا | حمید چیتچیان، وزیر پیشین نیرو و از چهرههای اثرگذار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران، معتقد است شکلگیری جایگاه امروز انرژیهای پاک حاصل سالها تلاش برای عبور از مقاومتهای فنی، مالی و مدیریتی بوده است؛ مسیری که از اجرای پروژههای آزمایشی آغاز شد، به تأسیس سانا و ساتبا رسید و با سیاست خرید تضمینی برق، زمینه ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کرد.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ایران در دولت چهاردهم از ۵۴۰۰ مگاوات عبور کرده و هدفگذاری برای دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی در دستور کار قرار گرفته است؛ با این حال، مسیر رسیدن به این جایگاه از سالها قبل و در شرایطی آغاز شد که بخش قابلتوجهی از بدنه صنعت برق هنوز نسبت به نقش انرژیهای نو در تأمین برق کشور تردید داشت.
حمید چیتچیان با مرور روند شکلگیری سیاستهای تجدیدپذیر در ایران، از اجرای نخستین پروژههای آزمایشی خورشیدی، زیستتوده و بیوگاز تا ایجاد ساختارهای تخصصی برای توسعه این بخش سخن گفت.
یکی از پروژههای اولیه، احداث یک سامانه فتوولتائیک نمونه در مرکز آموزش مدیریت وزارت نیرو در مهرشهر کرج بود. در این طرح، پمپ آب کشاورزی با استفاده از یک الکتروموتور جریان مستقیم کار میکرد و برق موردنیاز آن مستقیماً از سامانه خورشیدی تأمین میشد.
چیتچیان گفت: هدف از اجرای این پروژه اثبات امکان استفاده از انرژی خورشیدی برای آبیاری کشاورزی بدون اتصال به شبکه برق بود. در آن زمان به دلیل محدودیت فناوری ذخیرهسازی و نبود باتریهای بزرگ، آب در طول روز به یک استخر منتقل و سپس در ساعات مختلف برای آبیاری استفاده میشد.
در ادامه، پروژههای دیگری در حوزه تولید بیوگاز از پسماندهای دامی، استفاده از زیستتوده و سایر فناوریهای تجدیدپذیر اجرا شد و مجموعهای از طرحهای پایلوت در نقاط مختلف کشور شکل گرفت؛ پروژههایی که به تدریج دانش فنی و تجربه عملی کشور در این حوزه را افزایش دادند.
افزایش تعداد پروژهها، نیاز به ایجاد ساختاری اجرایی و تخصصی را آشکار کرد. به گفته چیتچیان، ظرفیت یک اداره کل در ستاد وزارت نیرو دیگر پاسخگوی حجم فعالیتها نبود و همین مسئله زمینه تأسیس سازمان انرژیهای نو ایران، موسوم به «سانا»، را فراهم کرد.
در همین دوره سازمان بهرهوری انرژی ایران یا «سابا» نیز تشکیل شد. این دو مجموعه بهعنوان بازوهای تخصصی معاونت انرژی وزارت نیرو فعالیت میکردند؛ سانا مسئول توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و سابا متولی بهینهسازی مصرف انرژی بود.
چیتچیان تأکید کرد که توسعه تجدیدپذیرها در نخستین سالها با مقاومت جدی مواجه بود. بخش مهمی از مدیران و کارشناسان، این فناوریها را آزمایشگاهی، تزئینی یا فاقد توان تأثیرگذاری جدی بر شبکه برق میدانستند.
به اعتقاد او، بخش عمده این مخالفتها ناشی از ناآشنایی با فناوریهای جدید و نبود تجربه عملی بود. در کنار این مسئله، محدودیت منابع مالی نیز اجرای پروژهها را دشوار میکرد و دریافت اعتبار از سازمان برنامهوبودجه برای فناوریهایی که هنوز سهم قابلتوجهی در تولید برق کشور نداشتند، با چالش همراه بود.
یکی دیگر از محورهای مخالفت، بالا بودن هزینه تولید برق خورشیدی و بادی نسبت به نیروگاههای حرارتی بود. چیتچیان گفت: پاسخ سیاستگذاران وقت این بود که روند جهانی از کاهش سریع هزینه فناوریهای تجدیدپذیر حکایت داشت و اگر ایران تا زمان اقتصادیشدن کامل این فناوریها صبر میکرد، در آن مقطع تازه باید فرآیند انتقال فناوری، تربیت نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت را آغاز میکرد.
از سوی دیگر، مقایسه اقتصادی برق حرارتی و تجدیدپذیر نیز به اعتقاد او کامل نبود؛ زیرا قیمت یارانهای سوخت نیروگاههای حرارتی، هزینه واقعی سوخت، انتقال، توزیع و تلفات شبکه را در محاسبات منعکس نمیکرد.
چیتچیان تولید برق در محل مصرف را یکی از مزیتهای مهم انرژیهای تجدیدپذیر دانست؛ مزیتی که میتواند بخشی از هزینهها و تلفات شبکه انتقال و توزیع را حذف کند و بهرهوری کل سیستم برق را افزایش دهد.
در ادامه این مسیر، با ادغام سانا و سابا، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق یا «ساتبا» تشکیل شد. تأسیس ساتبا در ۲۴ آذر ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برای نخستینبار در قالب سازمانی مستقل و در سطح معاونت وزیر نیرو سامان یافت.
یکی از مهمترین سیاستهایی که پس از ایجاد این ساختار دنبال شد، خرید تضمینی برق تجدیدپذیر بود. براساس این سیاست، وزارت نیرو متعهد شد برق تولیدی اشخاص و شرکتها از منابع تجدیدپذیر را با تعرفه مشخص و بهصورت تضمینی خریداری کند.
برای فناوریهای مختلف از جمله نیروگاههای خورشیدی، بادی و برقآبی کوچک، تعرفههای جداگانه تعیین شد تا سرمایهگذاری در این حوزه برای بخش خصوصی جذاب شود.
چیتچیان گفت: اجرای این سیاست با استقبال گسترده سرمایهگذاران داخلی و خارجی همراه شد. از جمله پروژههایی که در آن دوره اجرا شد، نیروگاههای خورشیدی استان همدان با سرمایهگذاری یک شرکت آلمانی بود و سرمایهگذارانی از کشورهای دیگر از جمله فرانسه نیز برای ورود به بازار ایران اعلام آمادگی کردند.
او با اشاره به آمار مطرحشده در آن دوره گفت مجموع درخواستهای سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ایران به حدود ۶.۳ میلیارد دلار رسیده بود؛ ظرفیتی که در صورت تحقق میتوانست روند توسعه این بخش را بهطور قابلتوجهی تسریع کند.
با این حال، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، بخش مهمی از این جریان سرمایهگذاری را متوقف کرد. سرمایهگذاران خارجی نسبت به انتقال سرمایه و بازگشت درآمدهای خود با نگرانی مواجه شدند و بسیاری از پروژهها به مرحله اجرا نرسیدند.
چیتچیان همچنین گفت: پس از پایان دوره مسئولیت او، انعقاد برخی قراردادهای جدید خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با وقفه مواجه شد و روند توسعه پرشتاب این بخش کاهش یافت.
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت خاموشیهای گسترده، توجه به انرژیهای تجدیدپذیر دوباره افزایش یافت. محدودیت تأمین سوخت نیروگاههای حرارتی در زمستان و کمبود برق در تابستان، بار دیگر ضرورت متنوعسازی سبد تولید برق کشور را برجسته کرد.
چیتچیان با اشاره به گزارشهای بینالمللی از جمله گزارشهای مؤسسه Lazard درباره هزینه همتراز تولید برق تأکید کرد که فناوریهای خورشیدی و بادی اکنون در بسیاری از نقاط جهان در زمره اقتصادیترین روشهای تولید برق قرار گرفتهاند.
او برای آینده توسعه تجدیدپذیرها، علاوه بر توجه به هزینه واقعی تولید برق، بر «مردمیسازی تولید» نیز تأکید کرد. در این الگو که با مفهوم Prosumer یا «تولیدکننده ـ مصرفکننده» شناخته میشود، خانوارها، کشاورزان و واحدهای صنعتی میتوانند بخشی از برق مصرفی خود را در محل تولید کنند.
چیتچیان گفت: توسعه چنین الگویی علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه سراسری، موجب کاهش تلفات انتقال و توزیع و افزایش بهرهوری نظام برق خواهد شد.
نقش نیروگاه تلمبهذخیرهای سیاهبیشه در پایداری شبکه برق اشاره شده است. مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، این نیروگاه را یکی از ارزشمندترین واحدها برای مدیریت شبکه برق کشور توصیف کرده و از نقش چیتچیان در پیشبرد این پروژه تقدیر کرده است.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران مسیری تدریجی و پرچالش بوده که از پروژههای محدود آزمایشی آغاز شده و به شکلگیری نهادهای تخصصی، سیاست خرید تضمینی برق و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی رسیده است. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد عبور از ناترازی برق تنها با افزایش ظرفیت نیروگاههای حرارتی امکانپذیر نیست و توسعه تجدیدپذیرها، ذخیرهسازی انرژی و تولید برق در محل مصرف میتواند بخشی از راهبرد بلندمدت کشور برای افزایش امنیت و پایداری انرژی باشد.
